سیده فاطمه مقیمی درباره عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مي گويد: یازده سال است که ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است. در این مدت یک‌بار از سازمان خارج شدیم و دوباره به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته شدیم. باوجود گذشت این‌همه مدت از حضور ایران در WTO به‌عنوان عضو ناظر، هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. به نظر می‌رسد در پیگیری فرایند عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی دچار یک فرهنگ اشتباه شدیم و  اشتباهات را در این بازه زمانی تکرار کردیم. برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید به‌سوی تحقق اهدافی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح تعرفه‌ها و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد حرکت کنیم اما تنها گام روبه‌جلو در این زمینه، ایجاد پنجره واحد از سوی گمرک است و در باقی عوامل مؤثر در عضویت ایران، به شرایط مطلوب نرسیدیم.

وي ادامه داد: ما در ایران از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم. اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال. اقتصاد درون‌زای برون‌گرا که معنی آن افزایش تولید و صادرات است نه صرفاً نگاه متمرکز به بازار داخلی. اگر می‌خواهیم با تکیه‌بر این پارادایم فکری به بازی تجارت بین‌الملل وارد شویم، باید بپذیریم که نمی‌توان در انزوا این اهداف را محقق کرد. اگر به تولید صادرات محور می‌اندیشیم پس باید به بازارهای بین‌المللی روی خوش‌نشان بدهیم و این مهم، محقق نمی‌شود جز با همسانی تعرفه‌های کشور با تعرفه‌های بین‌المللی. تسهیل استفاده از اعتبارات اسنادی، سوئیفت، و به‌روز کردن فرایند معاملات تجاری بازرگانان ایرانی از مشکلاتی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و تا زمانی که عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم، به قوت خود باقی خواهند ماند و  هرچند در دوره‌ای با تلاش‌های انجام‌شده این موارد بهبود پیدا می‌کند اما وضعیت آن دائمی نیست.

 عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران افزود: این خواسته از سوی بخش خصوصی مطرح است که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن ارز را تک‌نرخی کند. ثبات نرخ ارز و اینکه قیمت ارز در یک دوره نسبتاً دولت افزایش پیدا نکرده یک اقدام مثبت است. ثبات نرخ ارز  به فعال اقتصادی این امکان را می‌دهد تا بتواند با برنامه‌ریزی کار کند. زمانی که می‌دانید نرخ ارز چقدر است، به تعادل در خریدوفروش می‌رسید. می‌توانید نرخ تمام‌شده را به‌طرف تجاری ارائه کنید. ثبات نرخ ارز یک نقطه قوت در اقتصاد است که می‌تواند مقدمه تک‌نرخی کردن ارز باشد.

مقيمي اضافه كرد: دولت یازدهم با رأی مردم این توفیق را پیدا کرد  تا در چهار سال آینده امور کشور را به دست بگیرد. بزرگ‌ترین انتظار از این دولت درزمینهٔ پیوست ایران به سازمان تجارت جهانی این است که عملکرد پیشین خودش را موردبررسی قرار دهد. دولت باید بامطالعه فرایند طی شده به این برسد که چه کنش‌هایی در این زمینه انجام‌شده و کدام‌یک از آن‌ها گامی روبه‌جلو برای حضور ایران در سازمان تجارت جهانی بوده است. دولت باید به تمام کم و کاستی‌ها آگاهی پیدا کند. خواسته دیگر در این زمینه، تسهیل تجارت برای بخش خصوصی و خروج بخش دولتی  از اقتصاد است. بخش خصوصی مقتدر ضامن افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری و رشد صادرات است.